وضعت موجة الحر الشديدة دول أوروبا في حال تأهب غير مسبوقة، وقال العلماء إن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت ألمانيا، أمس، مستوى حرارة قياسياً جديداً، حيث بلغت 41.3 درجة مئوية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.كما تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في العديد من المدن الأوروبية، وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسبب الحر الشديد في وفاة نحو 300 شخص، فضلاً عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة، وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول.ووفق بيانات أوروبية، فإن موجة الحر الحالية ستطال نحو 7 من كل 10 أوروبيين، إذ يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية لأكثر من 420 مليون شخص في القارة. وتتقاطع هذه البيانات مع أرقام منظمة «كليماداشبورد» النمساوية غير الحكومية.وفي سويسرا، أعلنت شركة الطاقة «إكس بو»، عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر الآر المستخدم في تبريد المفاعلات. وأوضحت الشركة أن درجات حرارة المياه في النهر بلغت 25 درجة مئوية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.

سويسرا تغلق أقدم محطة نووية في العالم بسبب موجة الحر القياسية

أوروبا تتأهب لمواجهة «41» درجة مئوية

كشفت مؤسسة الإمارات للدواء عن وجود منتج إضافي S26 AR ضمن نطاق السحب الطوعي والاحترازي لمنتجات حليب الأطفال "نستله" والمستخدمة تحت إشراف طبي فقط، وحفاظاً على الصحة والسلامة، أعلنت المؤسسة عن التشغيلات المتأثرة بقرار السحب وهي: 5185080661، 5271080661، 5125080661ويأتي هذا الإجراء نتيجة احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، التي قد تُنتج مادة Cereulide، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وبعض الأعراض الهضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.وأكدت المؤسسة أنه، وبالتنسيق مع شركة «نستله»، تم التحفّظ على جميع التشغيلات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة التشغيلات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.وأوضحت مؤسسة الإمارات للدواء، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التواصل مع المستهلكين وضمان حصولهم على المعلومات من مصادر موثوقة، أن شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرت البيان التفصيلي الخاص بالسحب الاحترازي كما تعهّدت، إلى جانب إتاحة آليات تقنية تمكّن المستهلكين في الدولة من التحقق من المنتجات المتأثرة وطلب الاسترداد أو الاستبدال بسهولة.ويشمل ذلك:•نظام إلكتروني للتحقق من أرقام الدُفعات المتأثرة:https://www.nestlefamilynes-mena.com/en/recallودعت مؤسسة الإمارات للدواء المستهلكين إلى الاستفادة من هذه القنوات والالتزام بالإرشادات الواردة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة.ويُشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتجسّد هذه الاستراتيجية جاهزية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة السريعة لحماية الصحة العامة، من خلال نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، والرصد المستمر لسلاسل الإمداد الدوائي محليًا وعالميًا.كما تؤكد المؤسسة التزامها بالشفافية في التواصل والمسؤولية في اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي مع مختلف الشركاء المعنيين، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، ويحافظ على سلامة المرضى وجودة الدواء بوصفهما أولوية قصوى في جميع الأطر والسياسات التنظيمية.

مؤسسة الإمارات للدواء تعلن سحباً احترازياً طوعياً لدفعات محددة من حليب الأطفال نستله (S26 AR GOLD)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إيقاف خدمة الحافلات عبر المدن من وإلى إمارتي عجمان والشارقة بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً للظروف الجوية الحالية وحرصاً على سلامة الركاب ومستخدمي الطرق.وأكدت الهيئة تقديرها لتعاون الجمهور وتفهمهم لهذا الإجراء الاحترازي، داعية المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تحديثات بشأن استئناف الخدمة.

"طرق دبي" تعلن إيقاف الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية الأحد أنها علّقت "حتى إشعار آخر" رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر، وذلك "في إجراء احترازي" بعد أن أبلغ طاقمها عن وجود "جسم مضيء" فوق السودان.وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "تؤكد الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) أنها قررت، في إجراء احترازي، أن تُعلّق التحليق فوق منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر".وأضاف البيان أن هذا القرار اتُخذ عقب "رصد جسم مضيء على ارتفاع عالٍ" في السودان.وذكرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أن خط سير بعض رحلاتها قد تغيّر وأن بعض الطائرات قد عادت أدراجها نحو المطارات التي أقلعت منها.وشددت على أن سلامة عملائها وأطقمها "هي ضرورة مطلقة"، مشيرة إلى أنها تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها وتحلّق فوقها "من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للرحلات الجوية".وقال مصدر في مجال الطيران لفرانس برس إن اير فرانس هي شركة الطيران الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء الاحترازي، مضيفا أن المجال الجوي فوق المنطقة لم يتم إغلاقه.وبدعم من إيران، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، هجمات صاروخية وبمسيرات منذ نوفمبر 2023 على السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين.وأدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بشكل كبير في هذه المنطقة الأساسية للتجارة العالمية.

الخطوط الفرنسية توقف التحليق فوق البحر الأحمر

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي، والذي يشمل نطاق تطبيقه، مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومنها مركز دبي المالي العالمي.
كما يُطبّق القرار على كل من يزاول المهنة، سواءً داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها في دبي، وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.
ويأتي إصدار هذا القرار بهدف خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في إمارة دبي، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتنظيم مزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة، بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية، علاوة على تعزيز وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة، كذلك تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة القانونية في القطاع الصحي بالإمارة. 
  
اختصاصات هيئة الصحة في دبي 
وحدّد القرار اختصاصات هيئة الصحة في دبي وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في إمارة دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمهام وصلاحيات عدة وتشمل: اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين، وتلقّي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، وطلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، كما تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
كما تشمل اختصاصات هيئة الصحة في دبي، وفقاً لما نصّ عليه القرار، التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم، إضافة إلى إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات.
كذلك،  تتولى الهيئة رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها، إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في إمارة دبي. 
  
لجنة المُمارسات الطبية
ونصّ القرار على أن يتم تشكيل لجنة واحدة أو أكثر في  هيئة الصحة في دبي، تُسمّى "لجنة المُمارسات الطبية"، وذلك بقرار من المدير العام، ويُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها. وتشمل اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية النظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من مدير عام هيئة الصحة في دبي، خاصة:  الطلبات الخاصة بــ : الحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي، والحصول على تصريح مُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري.
كما تتولى اللجنة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم (49) لسنة 2024 على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام للهيئة.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في إمارة دبي، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من هيئة الصحة في دبي، كما يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في دبي، ما لم يكُن حاصلاً على تصريح بذلك، ويُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة، وأيضا يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة مُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي.
وتضمّن القرار شروط منح التصريح للمنشأة الصحية، وإجراءات إصدار التصريح لها، وشروط إصدار التصريح للمهني المزاول للأنشطة الصحية، وإجراءات التصريح له، ومُدّة التصريح وآلية تجديده، حيث تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى هيئة الصحة في دبي، من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً لمجموعة محددة من الشروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي.  
وتقتصر مزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية.  
ولا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن.
وأجاز قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) سنة 2024 للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية، إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصّة به. كذلك، أجاز القرار للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً.
ويجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها.
التظلمات 
ونصّ قرار المجلس التنفيذي على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الصحة في دبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً، حيث نص قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 على أن تُشكّل في هيئة الصحة في دبي بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى "لجنة التظلُّمات الطبية"، على أن تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهِمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
توفيق الأوضاع 
وفقاً للقرار، يجب على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة.
ويحلّ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) لسنة 2024 محل قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.   
  
ويُنشر قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بهدف إيجاد منظومة صحية متكاملة تتسم بالجودة والكفاءة العالية

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي السبت عزمه مراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو للحدّ من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.
وقال أندريا إنريا رئيس مجلس الإشراف الاحترازي وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا "قررنا أن نطلب من البنوك، اعتبارًا من سبتمبر، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي، بغية الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل".
وأضاف "إنها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلًا على أساس شهري".
وتشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف إنريا أن من شأن ذلك أن يسمح بالتحكّم على نحو أفضل بحركة "الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع" المصرفية.
تأتي هذه المبادرة بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في مارس واستحواذ "يو بي إس" على مصرف كريدي سويس قسرًا، ما أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.
ويستجيب هذا الإجراء لتوصية أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في يونيو.
وفي نهاية يونيو، تبنّى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنّب تكرار أزمة 2008 المالية.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس الرقابة إلى تحسين دمج القطاع المصرفي الأوروبي في مختلف الدول.
وقال إن "سوقاً أكثر تكاملاً" للبنوك الأوروبية "سيكون مفيدا لأنه سيكون أقدر على تحمل الصدمات المحتملة".

البنك المركزي الأوروبي يشدد مراقبة سيولة المصارف

قررت المحكمة التجارية الإسبانية، التصديق على قرار رفض تسجيل العقد الجديد لجافي لاعب برشلونة.
وكانت محكمة برشلونة الاقتصادية حكمت بإلغاء الإجراء الاحترازي الذي أجبر رابطة الدوري الإسباني على تسجيل عقد جافي الجديد، حيث رفضت رابطة الدوري تسجيل العقد حينها لتأخر برشلونة في إرسال الأوراق بعد انقضاء الموعد النهائي، مما دفع النادي الكتالوني لمقاضاة الرابطة والمطالبة بتسجيل العقد بشكل فوري.
وسجل برشلونة عقد جافي الجديد في الأشهر الماضية بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد رفض رابطة الدوري الإسباني، لكن المحكمة قضت الأسبوع الماضي بعدم أحقية البارسا في تسجيل العقد، وبناء على حكم المحكمة تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد جافي ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة، وعودته كأحد لاعبي فريق الشباب.
وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمام برشلونة 20 يوماً للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية، مؤكدة أن البرسا لن يستطيع تسجيل عقد جافي الجديد في قائمته حتى يقوم بتخفيض فاتورة رواتب الفريق الأول، حتى يستطيع تسجيل عقد لاعبه الشاب والاعتماد عليه الموسم المقبل، وبذلك، سيكون جافي لاعباً حراً بنهاية شهر يونيو المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الدوري الإسباني.
يذكر أن عقد برشلونة الجديد مع جافي كان يقضي باستمراره بين صفوف البلوغرانا حتى عام 2026، بشرط جزائي ضخم يبلغ مليار يورو.

الأمور تتعقد.. رفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل عقد جافي

جافي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن أسواق إمارة أبوظبي خالية تماماً من منتجات شوكولاتة "كيندر" المشتبه في ارتباطها بحالات تسمم غذائي في عدد من الدول الأوروبية بسبب بكتيريا السالمونيلا.
وأوضحت في بيان لها أنه فور استلامها إخطاراً من النظام الأوروبي للإنذار السريع بالسحب الاحترازي لبعض دفعات أحد منتجات "كيندر" المشتبه بها، قام مفتشو الهيئة بإجراء عمليات التحقق الميداني لأسواق الإمارة ، للتأكد من وجود الدفعات التي تم تحديدها في الإخطار من عدمه.
وبينت إنه تم التنسيق مع الموردين والمنشآت الغذائية والتواصل مع الوكيل المحلي لشركة فريرو في الدولة المنتجة لهذا النوع من الشوكولاتة والذي أكد أن المنتجات المتواجدة حالياً في إمارة أبوظبي من الدفعات الآمنة وليست من ضمن المنتجات المخطر عنها.
كما عملت الهيئة على مراجعة شحنات منتجات "الكيندر" الداخلة عبر منافذ إمارة أبوظبي حيث تم التأكد من أنها ليست من المنتجات المشتبه بها، علماً بأن الشركة المنتجة لهذا النوع من الشوكولاتة قامت بسحب المنتجات في الدول الأوروبية احترازيا.
وطمأنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في بيان لها جمهور المستهلكين في إمارة أبوظبي بأنها تتخذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وصول أية منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، وتستند الهيئة في أعمالها إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات، ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناء على آخر المستجدات.
وأكدت أهمية أن يثق جمهور المستهلكين بجودة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق المحلية، سواء كانت من إنتاجنا المحلي أو كانت واردة من الخارج حيث تخضع كافة المنتجات الغذائية المتداولة لرقابة صارمة عبر سلسلة التوريد كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لضوابط صارمة في المنافذ المختلفة حيث لا يتم السماح بدخول أي منتج  إلا بعد التأكد من مطابقته  للمواصفات المعتمدة، إلى جانب عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية في مراكز البيع للتأكد من أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك.
وأشارت الهيئة إلى أنها تشترك في عدة أنظمة وطنية وإقليمية ودولية للتنبيه والإنذار السريع وتبادل المعلومات حول أي حادث غذائي أو أي معلومة تخص سلامة وصحة أي مادة أو منتج غذائي أو زراعي، وتبادر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لكل حالة بما يضمن صحة وسلامة المواد والمنتجات الغذائية والزراعية المتداولة في أسواق الإمارة.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية والتفاعل الإيجابي مع المتعاملين وجمهور المستهلكين حيث تخصص العديد من قنوات التواصل لاستقبال استفسارات وملاحظات وأسئلة الجمهور حول أية قضية أو موضوع أو خبر بشأن صحة وسلامة وجودة المنتجات الغذائية والزراعية، وتحرص على الرد عليها بعد التحقق والتحليل والدراسة.
ودعت الهيئة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية، والتواصل معها في حال وجود أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الغذائية من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يصلها من المستهلكين، كما يتم إعلام المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.

أسواق أبوظبي خالية من منتجات "كيندر" المشتبه بها في أوروبا

اعتمدت بلدية دبا عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة، تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.
وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية، إنه يشترط على المتعامل أن يكون قد تلقى لقاح (كوفيد 19)، وظهرت حالته في تطبيق الحصن بـحرف (E)، أو إبراز نتيجة فحص PCR سلبية، خلال 48 ساعة للسماح له بدخول إلى مقر البلدية. وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي ذلك في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء، وسعياً لنشر التوعية بأهمية أخذ اللقاح.

لقاح «كورونا» شرط لاستقبال المتعاملين  في بلدية دبا

اعتمدت القيادة العامة في شرطة دبي ممثلة في فريق إدارة الأزمات والكوارث، عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فايروس كورونا " كوفيد19"، وذلك عبر اشتراط وجود شهادة مسحة الأنف "PCR" لدى المتعاملين الراغبين في زيارة مبنى القيادة العامة والإدارات العامة ومراكز الشرطة ومراكز إسعاد المتعاملين وكافة المرافق التابعة لشرطة دبي، مأخوذة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، فيما يستثنى من هذا الشرط كافة المتعاملين الحاصلين على جرعتي لقاح فايروس كورونا.
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإجراء الاحترازي سيتم بدء العمل به اعتباراً من يوم السبت المُقبل الموافق 13 فبراير 2021، ويأتي في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء.
وتُهيب القيادة العامة بجميع المتعاملين استخدام تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف النقالة، والموقع الإلكتروني اللذان يوفران لهم كافة الخدمات بسهولة ويُسر وبطريقة بسيطة وسهلة، واستخدام مراكز الشرطة الذكية "SPS "التي تقدمها الخدمات لهم بطريق ذكية ودون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة في اليوم، إلى جانب الاتصال على مركز الاتصال 901 للحصول على الخدمات الشرطية وتقديم الاستفسارات.

يُستثنى من ذلك الحاصلين على جرعتي اللقاح

"مسحة الأنف" شرطاً لاستقبال المتعاملين في مباني ومراكز شرطة دبي اعتباراً من السبت

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران" إن الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في عمان والكويت.
وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم: "التعليق سيكون بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر".
وأوضح المتحدث أنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكر المتحدث أن سلامة الضيوف والطاقم الجوي من أهم أولويتنا.

"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية والكويت ومسقط

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران" إن الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في عمان والكويت.

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران" ان الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تشغلها في المملكة العربية السعودية. 
وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم:"التعليق سيكون بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر."
وأوضح المتحدث انه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكر المتحدث ان سلامة الضيوف والطاقم الجوي من أهم أولويتنا.
وقررت المملكة العربية السعودية أمس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة وذلك بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس.
اقرأ أيضا:
<a href="https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-12-21-1.4045328">"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها من وإلى السعودية لحين إشعار آخر</a>
<a href="https://www.albayan.ae/covid19/2020-12-21-1.4045209">السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إليها من جميع المنافذ لمدة أسبوع</a>

الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية بشكل فوري

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران" ان الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تشغلها في المملكة العربية السعودية.

أعلن «سيتي سنتر مسقط»، و«سيتي سنتر قرم»، عن قيامهما بتركيب أجهزة التعقب «راصد»، التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مراكز التسوق التابعة لها في عُمان، لضمان سلامة العملاء. وتستخدم الجهات الحكومية المختصّة في السلطنة هذه التقنية مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19، حيث يُطلب منهم وضع سوار التعقب «راصد»، والالتزام بالحجر الصحي حتى شفائهم.
ووضعت أجهزة التعقب «راصد»، على مداخل مركز التسوق، وذلك بهدف توفير الدعم لعمليات المراقبة والتقييم، من خلال فحص الزوار الذين لا يخضعون للحجر الصحي الذاتي، وفقاً لتوجيهات السلطات المحلية. ويعمل جهاز التعقب «راصد»، بواسطة تقنية مماثلة لتكنولوجيا «إنترنت الأشياء»، تم تطويرها من قبل «المشرف الإلكتروني»، التطبيق المستخدم في حافلات المدارس، لمراقبة وتسجيل حضور الطلاب تلقائياً، وضمان عدم بقاء أي طفل في الحافلة المدرسية.
وإضافة إلى هذا الإجراء الاحترازي، يطلب من جميع الزوار، الخضوع لقياس درجة الحرارة، باستخدام الكاميرات الحرارية الموجودة على جميع المداخل عند دخولهم إلى مركز التسوق. كما قام كلٌ من «سيتي سنتر مسقط»، و«سيتي سنتر قرم»، بتركيب أجهزة تحكّم بالمصعد من دون استخدام اليدين، وذلك بهدف الحد من ملامسة الأسطح والمساحات العامة قدر الإمكان.
وقال حسام المنذري مدير عام - إدارة المراكز التجارية - عُمان لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نحرص على ضمان سلامة عملائنا، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا. تلعب مساحات ومرافق التجزئة دوراً هاماً.
حيث تُعتبر فسحة للقاء أفراد المجتمع ببعضهم، ولقضاء أوقات آمنة مع الأحبة والأصدقاء، أو خوض تجربة تسوّق ممتعة. لذلك لا يقتصر دور مراكز التسوق التابعة لنا على الترفيه عن المتسوقين فحسب، بل إن أهم أولويّاتنا، هي الحفاظ على سلامة الزوار والمجتمع. ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، ونقوم بتقييم الوضع باستمرار، لضمان كون الجهود التي نبذلها فعالة ومبتكرة».
وتضاف حلول السلامة الذكية، التي تم إطلاقها حديثاً، إلى الإجراءات الحكومية الأخرى، والتي تشمل الاستخدام الإلزامي للكمامات، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الزوار. كما تم تجهيز كافة مراكز التسوق بلافتات إرشادية، توجه الزوار لاتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عن الآخرين، خصوصاً في المساحات التي تشهد إقبالاً مرتفعاً، ومراكز التجمعات وصفوف الانتظار. ويتم تعقيم الكراسي المتحركة الخاصة بمركز التسوق بصورةٍ متكررة، كما تخضع متاجر البيع بالتجزئة، لعمليات تفتيش روتينية، لضمان التعقيم الفعال والمتكرر.

«ماجد الفطيم» تستخدم حلولاً ذكية لتوفير تجربة أكثر أماناً بمراكز التسوق في عُمان

أعلن «سيتي سنتر مسقط»، و«سيتي سنتر قرم»، عن قيامهما بتركيب أجهزة التعقب «راصد»، التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مراكز التسوق التابعة لها في عُمان

أصدرت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الري، بيانا عاجلا، تضمن تحذيرات لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضيها للغرق، نتيجة الفيضانات وارتفاع مناسيب المياه.
وأشار وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكدا أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
ووجه وزير الري المصري رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية واتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك تصدي كل أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات على جميع المجاري المائية، وخصوصا مجرى نهر النيل بفرعية، وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد عبد العاطي، حصر قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بارتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلاؤها، واتخاذ كل الإجراءات بشأنها، وكذلك مراعاة اية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية، وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه.

الحكومة المصرية تحذر المواطنين من الفيضان

أصدرت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الري، بيانا عاجلا، تضمن تحذيرات لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضيها للغرق، نتيجة الفيضانات وارتفاع مناسيب المياه.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام التعلم عن بعد، خلال تنفيذ مرحلة الفحوص للمعلمين والموظفين الاداريين بالمدارس وقبل التحاق الطلبة ضمن خطة الوزارة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة، وذلك بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن الموظفين الذين تم فحصهم، حيث سيبقى العمل بهذا الاجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وأكدت الوزارة والهيئة أنه سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.
وتهيب وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بجميع العاملين من معلمين وإداريين، وطلبة وأولياء أمورهم، ضرورة التعاون والإفصاح عن أي حالات مشتبه بها أو أي اختلاط بمصابين بفيروس كوفيد-19 أو وجود أي أعراض مرضية، بهدف التعاون للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى عدم مزاولة العمل أو إرسال الطلبة إلى المدارس في حالة ظهور أية أعراض لضمان صحة وسلامة الجميع.
كما توجهان عناية الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات واحترام خصوصية الأفراد كما تؤكد أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية تجاه كل من يخالف الاجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة.

"التربية" و"الطوارئ والأزمات" تعلنان تحويل مدارس لنظام التعلم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام التعلم عن بعد

في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قررت حكومة دولة الإمارات إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع اصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمه المساعدة.
وبموجب الاجراء الاحترازي المشار إليه لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة وبمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة.
في أبريل 2020، اتخذت مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا خاصةً في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية. وتشمل تلك القرارات:
* اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020. 
* فيما تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020. 
* اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.
وبالنسبة لمخالفي الإقامة قبل أول مارس 2020، سواء من حَمَلة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتباراً من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

وضع إقامات الوافدين المنتهية في ظل انتشار فيروس كورونا

في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قررت حكومة دولة الإمارات..

لقد عرف العالم منذ فترة يسيرة الانتقال إلى عهد الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث صارت الكلمة الأولى لتكنولوجيا الاتصال والتقنيات الذكيّة، وانتقل التعليم من النمط الكلاسيكي إلى أنماط أخرى، وفي مقدّمتها التعليم الذكي.
وفي التحوّل الذي تعرفه المؤسسات التعليمية على غرار العالم أجمع، منذُ بدء الإجراءات الاحترازيّة كثيرٌ من الدلالات على أننا - مع كل التحديّات - نستطيع مواصلة المسيرة.
ويمكن أن نسجّل أن استمرار التعليم بكافة متطلباته يُعد إنجازاً يُسجّل لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عوّدتنا القيادة الرشيدة أمام كُل التحدّيات حيث لم ينقطع أي طالب عن التعليم، في الوقت نفسه الذي أفادت فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - يونسكو في تقرير صادر عنها بتاريخ 10 مارس 2020م، بانقطاع 290 مليون طالب وطالبة على مستوى العالم عن الذهاب إلى المدرسة بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
وضمن مشروع حماية التعليم، علينا مُضاعفة رفع القدرات التكنولوجية لدى كل منسوبي الجامعات؛ فالطالب الذي تعوّد على دخول المحاضرة الافتراضيّة بمواصفات تكنولوجية، سيجد صعوبة في العودة به إلى القاعة الدراسية في المبنى الجامعي ما لم تتم المسارعة، قبل انجلاء هذه الظروف إلى تفعيل القاعة الدراسية وتغذيتها بأنماط جديدة وأساليب مطوّرة ودعمها بالحضور التكنولوجي.
هذا ما يدعونا إلى التفكير بجديّة في صوغ مواصفات واستراتيجيات أخرى لتحسين العملية التعليمية، لصوغ مساقات جديدة، وخطط وطرائق تعليمية مناسبة لمعاصرة المعطيات التكنولوجية.
إن الظروف الاحترازيّة التي دعت إلى الانتقال إلى التعليم عن بعد بنسبة 100%، اختبار فعليّ لقياس مدى جهوزية المؤسسات فمنذ رفع الشروط الاحترازيّة وقرار المؤسسات التحوّل الكلّي للعمل عن بعد، سجّلت الإحصائيات العالمية من انطلاق العملية وحتى 28 مارس 2020م، أن ما يعادل (80%) في (116) بلداً في العالم يشهد انقطاعاً عن المدارس والجامعات.
وكانت المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج هذه النسبة بالتأكيد ولم تعرف انقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن موضوع الحاجة إلى البنية التقنية والمهارات التكنولوجية العلمية لم يعُد مقتصراً على التخصصات العلمية وحدها؛ ولم تكن الاستجابة مقتصرة على ذلك وحده، ولا نسبة الانتقال؛ فالعلوم الإنسانية أيضاً وسائر التخصصات استجابت في ظرف وجيز. ما يؤكد أن التكنولوجيا وامتلاك ناحية التقنية شأن تعليمي عام، ووسيلة إنسانية مشتركة؛ ولم تكن الجامعات ذات برامج العلوم الإنسانية، بحاجة إلا لأيام قلائل لتنتقل كلياً من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، وذلك على مجموع مجالات الخطّة الجامعية المسطرة في كل البرامج الأكاديمية، ولكن القدرات الكامنة والاستعدادات القائمة في الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وقبول التحدّي، كلها عوامل أساسية في نجاح هذا التحوّل.
انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة.. وأولويات جديدة.. ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً.. والأسرع نهوضاً بإذن الله»، مؤكداً سموه بهذه المقولة.. أن مستقبل التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية.. كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة، حيث أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات والتشريعات كان للتعليم نصيب منها حيث أكد أهمية استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتماشياً مع هذه الرؤية الواعدة والرشيدة نحن نطمح لنؤسس لعالم تعليمي جديد، بمواصفات مختلفة، تكون فيها قدرة الاستجابة والتعاطي مع تقنيات التكنولوجيا هي سيّدة هذا الاختيار، وهي الرهان الأول للنجاح.
وسيتواءَم ذلك وما رسمته منظومة المؤهلات الوطنية، وما خُطّ من أهداف تعليمية تطبيقية جديدة بما يستجيب لسوق العمل. ولعلنا اليوم حققنا بحتميّة الظروف ما كنا نصبو إليه منذ عقود سابقة، وهو التعليم التطبيقي، المهاري، الذي يستهدف بناء القدرات العقلية.
ولعل الخيارات الجديدة التي طرأت في التعليم، والحلول التي قدّمتها وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار التعليم في هذه الظروف، والتي اقتضت – مما اقتضته - أن الطلبة يتابعون دروسهم ولو كانوا خارج الدولة؛ لعل هذا الإجراء ضمن إجراءات أخرى عديدة يجعل المرحلة المقبلة للتعليم أكثر استعداداً للتعديل والتطوير، ولا يبقى حضور المبنى الجامعي شرطاً أساسياً للانتساب إلى البرامج أو المؤسسة؛ وفي أقل الحالات قد تجمع الجامعات مستقبلاً بين النظامين: النظام الحضوري (الكلاسيكي) والنظام عن بعد، بنسب تحددها طبيعة البرامج ومحتوى المساقات، والأهداف التعليمية، ولن يكون هذا الإجراء استجابةً للظروف الجديدة وحسب، بقدر ما يكون خضوعاً لسلطة التكنولوجيا والوسائل التقنية، واستجابةً لإمكاناتها، وتماشياً مع معطياتها، وإلا فسيحكم علينا طلبتُنا بأننا في زمن غير زمانهم الذي مكّنهم من التكنولوجيا.
وبقدر ما تعاطينا مع الظروف الجديدة، والإمكانات المتاحة، نكون قد نقلنا التعليم إلى بيئة أكثر فاعلية، وأوفر جدوى، وعلى الرغم من أن التعليم عن بُعد يوصف بأنه تعليم عن بُعد إلا أنني أرى أنه قد ساهم في تقريب الأسرة والطالب والمدرس في بيئة تعليمية افتراضية جديدة مثالية في آن واحد.
 
 
لمتابعة المقال الأول اقرأ:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-05-22-1.3865018">التعليم النظامي أم الافتراضي «عن بُعد» (1-2)</a>

التعليم عن بُعد ومستقبل الجامعات (2-2)

لقد عرف العالم منذ فترة يسيرة الانتقال إلى عهد الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث صارت الكلمة الأولى لتكنولوجيا الاتصال والتقنيات الذكيّة.

لقد عرف العالم منذ فترة يسيرة الانتقال إلى عهد الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث صارت الكلمة الأولى لتكنولوجيا الاتصال والتقنيات الذكيّة، وانتقل التعليم من النمط الكلاسيكي إلى أنماط أخرى، وفي مقدّمتها التعليم الذكي. وفي التحوّل الذي تعرفه المؤسسات التعليمية على غرار العالم أجمع، منذُ بدء الإجراءات الاحترازيّة كثيرٌ من الدلالات على أننا -مع كل التحديّات- نستطيع مواصلة المسيرة.
ويمكن أن نسجّل أن استمرار التعليم بكافة متطلباته يُعد إنجازاً يُسجّل لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عوّدتنا القيادة الرشيدة أمام كُل التحدّيات، حيث لم ينقطع أي طالب عن التعليم، في الوقت نفسه الذي أفادت فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، في تقرير صادر عنها بتاريخ 10 مارس 2020م، بانقطاع 290 مليون طالب وطالبة على مستوى العالم عن الذهاب إلى المدرسة بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
مشروع لحماية التعليم
وضمن مشروع حماية التعليم، علينا مُضاعفة رفع القدرات التكنولوجية لدى كل منسوبي الجامعات؛ فالطالب الذي تعوّد على دخول المحاضرة الافتراضيّة بمواصفات تكنولوجية، سيجد صعوبة في العودة به إلى القاعة الدراسية في المبنى الجامعي ما لم تتم المسارعة، قبل انجلاء هذه الظروف إلى تفعيل القاعة الدراسية وتغذيتها بأنماط جديدة وأساليب مطوّرة ودعمها بالحضور التكنولوجي. هذا ما يدعونا إلى التفكير بجديّة في صياغة مواصفات واستراتيجيات أخرى لتحسين العملية التعليمية، لصياغة مساقات جديدة، وخطط وطرائق تعليمية مناسبة لمعاصرة المعطيات التكنولوجية.
اختبار لقياس الجاهزيّة
إن الظروف الاحترازيّة التي دعت إلى الانتقال إلى التعليم عن بعد بنسبة 100 %، اختباراً فعليّاً لقياس مدى جاهزية المؤسسات، فمنذ رفع الشروط الاحترازيّة وقرار المؤسسات التحوّل الكلّي للعمل عن بعد، سجّلت الإحصائيات العالمية منذ انطلاق العملية وحتى 28 مارس 2020م، أن ما يعادل (80%) في (116) بلداً في العالم يشهد انقطاعاً عن المدارس والجامعات.
وكانت المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج هذه النسبة بالتأكيد ولم تعرف انقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن موضوع الحاجة إلى البنية التقنية والمهارات التكنولوجية العلمية لم يعُد مقتصراً على التخصصات العلمية وحدها؛ ولم تكن الاستجابة مقتصرة على ذلك وحده، ولا نسبة الانتقال؛ فالعلوم الإنسانية أيضاً وسائر التخصصات استجابت في ظرف وجيز. 
ما يؤكد أن التكنولوجيا وامتلاك ناحية التقنية شأن تعليمي عام، ووسيلة إنسانية مشتركة؛ ولم تكن الجامعات ذات برامج العلوم الإنسانية، بحاجة إلا لأيام قلائل لتنتقل كلياً من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، وذلك على مجموع مجالات الخطّة الجامعية المسطرة في كل البرامج الأكاديمية، ولكن القدرات الكامنة والاستعدادات القائمة في الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وقبول التحدّي، كلها عوامل أساسية في نجاح هذا التحوّل.
التعليم بصورة مستقبليّة
انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة.. وأولويات جديدة.. ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً.. والأسرع نهوضاً بإذن الله، مؤكداً سموه بهذه المقولة.. أن مستقبل التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية.. كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة، حيث أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات والتشريعات كان للتعليم نصيب منها، حيث أكد أهمية استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2019، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتماشياً مع هذه الرؤية الواعدة والرشيدة نحن نطمح لنؤسس لعالم تعليمي جديد، بمواصفات مختلفة، تكون فيها قدرة الاستجابة والتعاطي مع تقنيات التكنولوجيا هي سيّدة هذا الاختيار، وهي الرهان الأول للنجاح.
وسيتواءَم ذلك وما رسمته منظومة المؤهلات الوطنية، وما خُطّ من أهداف تعليمية تطبيقية جديدة بما يستجيب لسوق العمل. ولعلنا اليوم حققنا بحتميّة الظروف ما كنا نصبو إليه منذ عقود سابقة، وهو التعليم التطبيقي، المهاري، الذي يستهدف بناء القدرات العقلية. 
ولعل الخيارات الجديدة التي طرأت في التعليم، والحلول التي قدّمتها وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار التعليم في هذه الظروف، والتي اقتضت -مما اقتضته- أن الطلبة يتابعون دروسهم ولو كانوا خارج الدولة؛ لعل هذا الإجراء ضمن إجراءات أخرى عديدة يجعل المرحلة المقبلة للتعليم أكثر استعداداً للتعديل والتطوير، ولا يبقى حضور المبنى الجامعي شرطاً أساسياً للانتساب إلى البرامج أو المؤسسة؛ وفي أقل الحالات قد تجمع الجامعات مستقبلاً بين النظامين: النظام الحضوري (الكلاسيكي) والنظام عن بعد، بنسب تحددها طبيعة البرامج ومحتوى المساقات، والأهداف التعليمية، ولن يكون هذا الإجراء استجابةً للظروف الجديدة وحسب، بقدر ما يكون خضوعاً لسلطة التكنولوجيا والوسائل التقنية، واستجابةً لإمكاناتها، وتماشياً مع معطياتها، وإلا فسيحكم علينا طلبتُنا بأننا في زمن غير زمانهم الذي مكّنهم من التكنولوجيا. 
وبقدر ما تعاطينا مع الظروف الجديدة، والإمكانات المتاحة، نكون قد نقلنا التعليم إلى بيئة أكثر فاعلية، وأوفر جدوى، وعلى الرغم من أن التعليم عن بُعد يوصف بانه تعليم عن بُعد إلا أنني أرى أنه قد ساهم في تقريب الأسرة والطالب والمدرس في بيئة تعليمية افتراضية جديدة مثالية في آن واحد.
*مدير جامعة الوصل

التعليم عن بُعد ومستقبل الجامعات

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، تقرر الاستمرار في تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019 - 2020، وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة.. فيما أعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث تم رصد وتسجيل 41 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وتعود لجنسيات مختلفة، كما تم الإعلان عن تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، تعودان لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 48 عاماً، كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عاماً كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب، ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات. 
 
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية والتي عقدتها حكومة الإمارات أمس، في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتورة آمنة الضحاك، متحدث عن وزارة التربية والتعليم حول مستجدات العام الدراسي.
 611 حالة 
وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي أنه تم رصد وتسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد - 19» ترجع لجنسيات مختلفة، تخضع كلها للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، ما عدا حالتين تخضعان للعناية المكثفة، وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 611 حالة حتى الآن.
وقالت إن الإصابات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من الصين، وسوريا، والفلبين، وأستراليا، والإمارات، والسودان، وبولندا، وماليزيا، وشخصين من كل من البرازيل، وبنغلاديش، وإيرلندا، ومصر، وبريطانيا وثلاثة أشخاص من إيطاليا و20 شخصاً من الهند.
كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وأوضحت المتحدثة عن القطاع الصحي أن الحالات التي شفيت تعود لشخص من سيريلانكا وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 61 حالة مسجلة حتى الآن.
مراكز الفحص 
وأفادت الدكتورة فريدة الحوسني أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم تعميم مراكز إجراء الفحص من المركبات على مستوى الدولة خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى مدينة العين والظفرة، وبنفس المواصفات التي تم تطبيقها في مركز أبوظبي والذي تم افتتاحه مؤخراً من قبل سموه.
وأوضحت الحوسني أن هذه المراكز تتميز بتوفيرها بيئة آمنة تقلل من الاختلاط، وسريعة في التنفيذ، حيث يتم إجراء الفحوصات خلال 5 دقائق تقريباً لحوالي 600 شخص يومياً.
ارتداء الكمامات 
وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أن ارتداء الكمامات ملزم فقط للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية مثل السعال، والزكام، والحرارة، وفي الأماكن المزدحمة المغلقة، وهي ليست للاستخدام بشكل عام لكل أفراد المجتمع وفي أي وقت.
وأهابت بكافة منافذ البيع بعدم إلزام جميع فئات الجمهور بارتداء الكمامات، ماعدا الفئات التي تم تحديدها.
تقليل العدوى 
ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية مساعدة البخور واللبان من تقليل العدوى في المنزل، أشارت الدكتورة فريدة الحوسني إلى أنه لا توجد أي دراسات كافية تثبت فعالية هذه المواد في تقليل نسبة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك ممارسات معتمدة ومثبتة منها التنظيف والتعقيم المستمر للأسطح والأماكن، والنظافة الشخصية والاستمرار بغسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المعقمات، وهي وسائل مثبتة الفعالية في الحد من انتقال العدوي.
عودة الإصابة 
ورداً على سؤال يتعلق بتناقل بعض الأخبار حول عودة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» لأشخاص أصيبوا بالمرض في السابق، أوضحت أنه حتى الآن لا توجد دراسات كافية تؤكد هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في الدولة تراقب كل المستجدات العلمية المتعلقة بالمرض، وأكدت أن الإجراء الاحترازي الذي تم أخذه في القطاع الصحي بالدولة هو توصية الأشخاص المتعافين من المرض بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً حتى بعد التعافي.
وفيما يخص ارتداء القفازت في الأماكن العامة ومدى فعاليتها في الوقاية من الفيروس، أشارت الدكتورة الحوسني إلى أن الأطباء لا ينصحون بلبس القفازات في الأماكن العامة، وينصحون بالاستمرار بغسل الأيدي بالماء والصابون أو باستخدام الكحول، وهذا يوفر حماية أفضل من القفازات، لأنه في حالة ملامسة القفازات للوجه وكانت ملوثة يمكن أن تنقل العدوى، وبالتالي غسل اليدين هو الأسلوب الأفضل للوقاية من العدوى.
اختفاء الفيروس 
ورداً على سؤال يتعلق بالأخبار المتواترة التي تذكر أن السيطرة على المرض حول العالم سيتم خلال أسبوعين قادمين نتيجة للإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى العالم، أكدت الدكتورة الحوسني أن هذه الأخبار غير صحيحة ولم تصدر عن جهات رسمية، لأنه لا يمكن في الوقت الحالي التأكيد في أي مرحلة بأنه سيتم احتواء المرض.
التعلم عن بعد 
بدورها، أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث عن وزارة التربية والتعليم خلال الإحاطة أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، تقرر الاستمرار في تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019 - 2020، وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة.
 
وأوضحت أن الوزارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بإجراء استطلاع رأي، تفاعل معه أكثر من 185 ألف طالب وولي أمر بهدف تحسين تجربة التعليم عن بعد، وقامت الوزارة وبناء على مخرجاته بإعادة جدولة الخطة الدراسية، بما يضمن استدامة التعليم والتعلم، وسيتم تفعيلها ابتداءً، من يوم الأربعاء القادم، كما يتم حالياً تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها، لكافة الأنظمة التعليمية في الدولة.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2020-03-30-1.3816619">"التربية" تعتمد الخطة الدراسية لاستمرارية التعلم عن بعد حتى نهاية العام</a></h3>

تطبيق «التعليم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي

3340380.jpg

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إعفاء العمالة المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع اصدار وتجديد تصاريح العمل والاقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمه المساعدة، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وبموجب الاجراء الاحترازي المشار اليه لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، على ان يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة وبمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة .
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضرورة قيام اصحاب العمل بإبلاغ الجهات الصحية المختصة عن أي حالة عامل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا كما أهابت بكافة العمالة في الدولة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

الإمارات تعفي العمالة من الفحص الطبي وتجدد الإقامات تلقائيا

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إعفاء العمالة المنتهية

نتائج البحث عن: الإجراء الاحترازي